الجزء الرابع - رؤية Fw تشبيه الدولة بأنها معاملة، مع مؤشرات الشكل العام للدولة
🟡 تنبيه مهم للقراء والجهات المعنية:
> المحتوى الوارد في هذا المقال يُقدَّم كجزء من رؤية فكرية وتنموية خاصة بمبادرة "المنظومة أونلاين". لا يعكس المقال أي توجه سياسي أو انحياز لحزب أو جهة، ولا يحتوي على دعوات أو مواقف سياسية عملية. هدفنا تقديم تصورات أكاديمية تساعد على التفكير في نماذج حديثة لإدارة الشأن العام، دون المساس بأي نظام حاكم أو سلطة قائمة.
🚨.. إذا كنت ترغب في دخول مدونة FW أو تمتلك بطاقة مجانية أو عضوية أخرى اضغط على كلمة - دخول
مقدمة:-
نواصل في هذا المقال شرحنا لرؤية FW، و تعريف الشعب السوداني بأهم ملامحها، ادناه قرارات رؤية جدار المؤسس FW و التي تفصل على النحو الاتي:-
القرار رقم - ٣:-
هي حزمة تتكون من موجهات تعطي مؤشر الشكل العام للدولة تتلخص في الاتي:-
- تعرف الدولة السودانية من حيث الإجراءات بأنها معاملة بين ( خادم يتلقي عائد مادي مقابل تنفيذ الخدمة، و بين مخدوم يستوجب عليه إستيفاء شروط الخدمة) مما يترتب علي ذلك إلغاء بند التبرعات و الهبات من قاموس الدولة السودانية.
- يلغي مفهوم اجتماع مجلس الوزراء علي المستوي القومي فقط و يكون لكل وزارة إستقلالية كاملة في إدارة شئونها وفق برامج و مشروعات و سداسيات تعتمد من رئيس الجمهورية و مجلس الحكام القومي.
- يحق لرئيس الوزراء المعين من قبل رئيس الجمهورية أستدعاء اي وزير قومي او حاكم اقليم، و يعتبر رئيس الوزراء هو المسؤول بشكل مباشر عن الإشراف علي جميع الوكالات القومية و المفوضيات.
- تلغي مسميات الجهاز و الديوان من قاموس السياسة السودانية، و تحظر كلمة الوكالة علي وكالات السفر و يتم أستبدالها بأي عبارة أخري.
- تبني قرارات الدولة علي أوامر تنفيذية تصدر من رئيس الجمهورية و تسمح للوزارات القومية و رئيس الوزراء إكمال تفاصيلهما وفق تخصصها و صلاحياتها.
- يلغي اي بند تمويل لبرامج حشود سياسية جماهيرية، سوي كان للرئيس او اي مسؤول و يجب تمويلها من خارج الخزانة العامة، بما في ذلك إفتتاح المشروعات او تدشينها.
- طبيعة هذه القرارات تحدد الشكل العام للدولة السودانية وفق رؤية الجدار ، و توجد تفاصيل كثيرة لهذا الشكل.
قرار رقم - ٤:-
حيث يلزم كل مواطن في الدولة علي إستخدام او فتح سجلات رسمية تحمل رقمين وفق الاتي:-
الرقم الأول: هو سجل حكومي رسمي يحمل بداخله مجموعة سجلات تلخص تعاملات المواطن و يسمي الرقم الجمهوري او الرقم الحكومي ، و يحتوي علي السجلات الاتية:-
- السجل الضريبي و ينشى الرقم الضريبي ( خاص بجميع المعاملات الضريبية).
- السجل البريدي و ينشئ رقم البريد و البرق ( خاص بالمراسلات البريدي و الإدخار و الشحن).
- السجل التجاري و ينشئ الرقم التجاري (خاص بجميع المعاملات التجارية استيراد و تصدير و تجارة).
- السجل التعليمي و ينشئ الرقم التعليمي ( خاص بجميع مراحل التعليم).
- السجل الإبداعي و ينشئ الرقم الثقافي ( خاص بجميع المواهب و المبدعين ).
- السجل الصحي و ينشئ الرقم الصحي ( خاص بجميع متطلبات الصحة).
- السجل الصناعي و ينشئ الرقم الصناعي ( خاص بمن يديرون استمارات).
- السجل الوظيفي و ينشئ الرقم الوظيفي ( خاص بالعمل الوظيفي حكومي و خاص).
- السجل الاغترابي و ينشئ رقم المغترب(خاص بشؤون المغترب ).
- السجل الاشتراكي و ينشئ رقم الامتلاك ( خاص بممتلكات المواطن من اغراضي و السيارات و الآليات و الطائرات).
- السجل الاجتماعي و ينشئ الرقم المجتمعي ( خاص بمتطلبات الدعم الحكومي المباشر).
- السجل المصرفي و ينشئ الرقم المصرفي ( خاص بمتطلبات العمل المصرفي).
- السجل الحزبية و ينشئ الرقم الحزبية ( خاص بالعمل الحزبي).
- تنشأ وكالة قومية و علي مستوي الإقليم ( وكالة الحلم القومي. ID ) و تشمل إدارة السجل المدني و هي المنورة باعتماد و ملئ و امتلاك أرقام السجلات أعلاه، و يمنح كل سجل او رقم عند امتلاكه عدد من النقاط يحق للدولة حظر اي خدمة علي مواطن وربطها بإمتلاكه رقم سجل محدد.
و تتلخص الخطوات التي يتطلب علي المواطن القيام بها للاستفادة من خدمات ID في الاتي:-
- الخطوة الأولى = يتقدم المواطن بطلب الي أقرب نافذة خاصة ب ID مرفق الرقم الوطني ، يتم التسجيل و يمنح مباشرة رقم ID .
- الخطوة الثانية = يقوم بفتح السجل البريدي ثم يضع أموال في حساب الادخار داخل السجل، و هي أموال رمزية و يمكن أن يضع المبلغ الذي يرغب فيه، و يحدد ( إدارة بفائدة او بدون فائدة ) في مقابل ذلك يتم تسليمه بطاقة سحب أموال تحمل رقم ID فقط و لا يمكن أن تحتوي علي رقم السجل البريدي.
- الخطوة الثالثة = تطرح الحكومة بشكل متكرر (نجمة ID الفضية) و هي نجمة إدارة بعدد الشعب السوداني ،تكون قيمتها ( ما يعادل واحد دولار) ، و كل ما ينتهي المعروض يبدأ العرض الجديد، و تتم عملية الشراء من حساب السجل البريدي، المرتبط برقم هاتف، يرسل من خلاله المواطن خطوة شراء النجمة ، كما يمكنه متابعة رصيده من خلال هذا الرقم،ويحصل المواطن في مقابل النجمة علي خدمات تأمين صحي و بقية خدمات التأمين و الاتصال.
- الخطوة الرابعة = تطرح الحكومة بشكل متكرر (نجمة ID. الذهبية ) و هي نجمة خاصة بالتحويل خاصة بالتحويل المصرفي من الخارج، إذ كلما يقوم المغترب بالتحويل من الخارج يحصل علي هذه النجمة بناءا علي حجم التحويل و يحدد حجم ثابت للنجم و يحصل المغترب حسب عدد النجمات علي امتيازات الاعفاء الجمركي وغيرها من الخدمات الاخري التي يمكن اضافتها.
- الخطوة الخامسة = ترتبط كثير من الخدمات بغتحةارقام سجل داخل Id و تدخل النجمة الي موقع الامتياز و الخدمة المرتبطة عليها بعد ١١٤ يوم من تاريخ امتلاكها.
- الخطوة السادسة = ينشأ نظام تراكمي يحدد سنوات العدد المطلوب من النجمات لكل خدمة، علي أن يقسم النظام الي ثلاث نقاط هي ( عدد ١١٤ نجمة =واحد نقطة فضية)، (عدد ١٣١١ نجمة = واحد نقطة ذهبية )، ( عدد ١٥٥٩ نجمة = واحد نقطة ماسية) و يبني تصنيف النقاط علي معادلات تدخل النظام يجب أن تفصل للناس، وتنشأ خدمات كبري بناءا علي عدد النقاط ، حيث (١١٤ نقطة فضية =خدمة) (٤ نقاط ذهبية =خدمة )(٤ نقطة ماسية =خدمة).
- الخطوة السابعة = يعتبر نظام ID نظام ادخار للدولة يستطيع أن يغطي كافة إيرادات الدولة مما يعود ذلك بالمنفعة الكبري علي الاقتصاد، و يعتبر النظام هو المحترم للمسئولية المجتمعية سوي كانت قبل الدولة و مؤسساتها و شركات القطاع الخاص،إذ سداد قيمة المسئولية المجتمعية من قبل الشركات و المؤسسات تحصل من خلاله على(نجمة ID الماسية)لها فوائد كبري للشركة، و من جانب متصل يعتبر نظام ID هو المعالج لبندر التبرعات الذي تم حظره في رؤية الجدار بشكل نهائي ،و كما أن الحكومة تدفع أموال الدعم المباشر للمواطنين عن طريقه.
- الخطوة الثامنة = جميع خدمات ID ترتبط بعملية تجديد شهري.
- الخطوة التاسعة = ينتهي مفعول الخدمة المرتبطة بالنجمة او النقطة بعد مرور عامةمنذ تاريخ امتلاك النجمة او الخدمة.
- الخطوة العاشرة = توجد طريفة للشراء بشكل دقيق و محدد.
القرار رقم - ٥:-
تنشأ وكالات قومية تتبع بشكل كامل وفق الاختصاص و تتلخص في الاتي:-
- وكالات مستقلة : هي وكالة القضاء + النيابة العامة + نقابات العمال + المصارف + أصحاب العمل + المراجعة العامة.
- وكالات تتبع لرئيس الوزراء : هي وكالة الجودة والمقاييس + التحقيق الفيدرالي + المؤشرات و الإحصاء و الأرصاد + المساحة + الاستثمار + رقابة الأصول و المشروعات الحكومية + الاوقاف.
- وكالات تتبع لوزارة الخزانة : هي وكالة العقود و المشتريات + السجل التجاري + أورنيك ١٥ + الزكاة + الجمارك + Id + السجل المدني + السجل النقابي + السجل الحزبي + سجل التوثيق + الرخص و الفحص + التأمين + المعاشات + التنمية + البريد و البرق + الضرائب + الحسابات.
- وكالات تتبع لوزارة النقل : السكة حديد + النقل البحري + النقل النهري + الطرق و الملاحة.
- وكالات تتبع لوزارة الطاقة : الكهرباء + المواد البترولية + التعدين + أبحاث الجيولوجيا.
هذا نموذج فقط حيث يمكن إضافة المزيد من الوكالات حسب متطلبات العمل.
القرار رقم - ٦:-
حيث تنشأ المفوضيات وفق متطلبات القانون الدولي و التنسيق الإقليمي.
عمل المفوضيات من حيث تصميمها و هيكلتها يجب أن تتبع بشكل مباشر لرئيس الوزراء المعين من قبل رئيس الجمهورية ولكن يجب أن تخضع لقانون الخدمة المدنية.
القرار رقم - ٧:-
حيث تنشأ صناديق متخصصة لأغراض محددة، تتبع جميع الصناديق التي تنشأ تبع وزارة الخزانة، علي أن تحدد فترات زمنية للصناديق يتم من خلال الفترة المحددة تقييم الصندوق.
القرار رقم - ٨:-
يعرف المواطن في الدولة السودانية أو حياة المواطن علي اساس انها ( معاملة تنشأ بين المواطن و الدولة بعضها ينتهي مباشرة بنهاية حياته، و البعض يتطلب استمرار المعاملة لفترة زمنية محددة، مما يتطلب إصدار شهادات ترتبط بأرقام السجلات وفق الاتي:-
- شهادة ميلاد.
- شهادة تفعيل سجل معاملة ( تصدر بشكل سنوي تلقائي ترتبط باستمرار حياة المواطن وفق إجراءات التجديد للبطاقة القومية و الجواز و السجلات الأخري).
- شهادة وفاة.
- شهادة استحقاقات بعد الوفاة.
- شهادة فحص ٧(فيش).
- شهادة خبرة ( تصدر من الدولة وفق إجراءات محددة سوي كان للقطاع الخاص او الحكومي و يتم توثيقها بشكل رسمي).
- شهادة امتلاك.
- شهادات صحية.
- شهادات تعليمية.
القرار رقم - ٩:-
تعتمد الدولة توثيقات المحامين لأغراض البيع و الشراء و الوكالة وفق الاتي:-
- اي معاملة تتطلب التوثيق يكون السداد فيها عبر شيك مصرفي معتمد، و يمكن لسجل الرقم المصرفي أن يلعب أدوار إلكترونية في ذلك.
- اي عقد منذ تاريخ توثيقه أمام أي محامي يفقد شرعيته ما لم يحصل أطرافه علي رقم توثيق حكومي خلال ١٥ يوم.
- لا يسمح بإجراء اي عملية مبايعة لمنزل أو أرض أو شقة أو سيارة ما لم يكون البائع هو المالك الرسمي وفق رقم الامتلاك.
- أوجدت الرؤية نظام خاص للتوثيق.
- هذه الإجراءات تتطلب تحويل الحكومة الي حكومة رقمية حتي يسهل المعاملات بين الناس.
القرار رقم - ١٠:-
حيث تكون إجراءات الشركات العامة و المحدودة و اسماء العمل و المنظمات و الهيئات و المؤسسات و الصناديق وفق الاتي :-
- يحظر إنشاء اي مؤسسات أو هيئات حكومية علي المستوي القومي.
- يحظر إنشاء اي صندوق علي مستوي الإقليم، علي أن ينشأ الصندوق القومي بقرار من وزارة الخزانة بعد أن يعتمد من مجلس الحكام القومي.
- يحظر تسجيل أي شركة محدودة أو خاصة أو عامة علي مستوي اقليم.
- يحظر تسجيل أسماء العمل علي المستوي القومي.
- يحظر تسجيل المنظمات الطوعية علي المستوي القومي.
تركز الرؤية بشكل كبير علي هذا القرار بأهمية كبري، و ذلك لاثره الكبير علي الاقتصاد و الدولة الحديثة.
القرار رقم - ١١:-
حيث جميع متطلبات رؤية الجدار و الأبحاث المناسبة للتطبيق و دراسات الجدوى للتغيرات الكبيرة التي أحدثتها الرؤية، هي موجودة و لكن حتي تصبح ذات قيمة يجب إشراك الجميع في الفريم العام للدولة، حتي يتم تغطية جميع التفاصيل مما يساعد ذلك في تطبيق الرؤية بشكل إحترافي.
كما أن هناك جوانب تم الإشارة إليها و هي عبارة عن دراسات مكتملة و تتلخص في الاتي:-
- مؤشر درجات الأداء الحكومي.
- نظام الحركة المستندية و الارشفة.
- أساسيات الدستور الدائم.
- برامج التنمية الاساسية.
🚨.. إذا كنت ترغب في دخول مدونة FW أو تمتلك بطاقة مجانية أو عضوية أخرى اضغط على كلمة - دخول
خاتمة:
الحركة الوطنية السودانية، مفهوم الدولة، شكل الدولة في السودان، المؤشرات السياسية للدولة، التحليل السياسي السوداني، المعايير العامة للدولة، السياسة السودانية المعاصرة، الدراسات السياسية السودانية، التنمية السياسية، الدولة والمجتمع في السودان، الفكر السياسي السوداني، التحولات السياسية، تحليل الوضع السوداني، النظريات السياسية، الحكم في السودان.
 |
| رئيس التحرير: زاهر المنظومة العالمي - زاهر مستر ظط. |