✍️ زاهر مستر ظط - المنظومة أونلاين | MOX
هل يمكن لاتفاقية دولية أن تعيش إلى الأبد؟
الإجابة ليست دائماً نعم.
فالقانون الدولي يحترم المعاهدات، لكنه يعترف أيضاً بأن بعض المعاهدات قد تواجه واقعاً جديداً يجعل استمرارها بالشكل نفسه محل نقاش.
ولهذا، فإن السؤال الذي ينبغي أن يطرحه السودان اليوم ليس:
هل نلغي اتفاقية مياه النيل لعام 1959؟
بل:
هل ما زالت الظروف التي وُقعت فيها الاتفاقية قائمة حتى اليوم؟
هذا هو السؤال القانوني الحقيقي.
اتفاقية وُلدت في عالم مختلف
عندما وقّع السودان ومصر اتفاقية عام 1959، كان المشهد مختلفاً تماماً.
لم يكن هناك سد النهضة.
ولم تكن دول المنبع قد أسست إطاراً قانونياً جديداً لإدارة مياه النيل.
ولم يكن ميزان القوى في إفريقيا كما هو اليوم.
بل إن الاتفاقية قامت على تصور أن إدارة النيل تتم عملياً بين الخرطوم والقاهرة.
بعد أكثر من ستة عقود، تغيرت هذه المعادلة بالكامل.
ماذا تغير؟
اليوم أصبح سد النهضة حقيقة قائمة، وليس مشروعاً قيد الإنشاء.
ودخلت اتفاقية عنتيبي حيز النفاذ بالنسبة لعدد من دول حوض النيل، وهي تقوم على فلسفة مختلفة، أساسها الاستخدام المنصف والمعقول للمياه، بدلاً من الاقتصار على مفهوم الحقوق التاريخية.
كما تغيرت موازين القوى الإقليمية، وأصبحت دول المنبع أكثر قدرة على فرض رؤيتها في إدارة النهر.
وهذا يطرح سؤالاً مشروعاً:
هل بقيت البيئة القانونية والسياسية التي وُلدت فيها اتفاقية 1959 كما هي؟
ماذا يقول القانون الدولي؟
الأصل في القانون الدولي أن المعاهدات يجب احترامها.
لكن القانون نفسه يعترف، في ظروف استثنائية، بإمكانية إثارة مسألة التغير الجوهري في الظروف عندما تكون تلك الظروف هي الأساس الذي قامت عليه المعاهدة.
ولا يعني ذلك أن الاتفاقية تسقط تلقائياً، أو أن السودان يستطيع إلغاءها بإعلان سياسي.
لكنه يعني أن باب إعادة النظر أو إعادة التفاوض قد يصبح موضوعاً مشروعاً للنقاش إذا توفرت شروطه القانونية.
السؤال الذي لم يُطرح
طوال السنوات الماضية انشغل الجميع بسؤال واحد:
كم حصة السودان من المياه؟
لكن ربما حان الوقت لطرح سؤال آخر أكثر أهمية:
هل أصبحت اتفاقية 1959 تعكس واقع حوض النيل في عام 2026؟
إذا كانت الإجابة لا، فإن النقاش لن يكون حول إلغاء الاتفاقية، بل حول ما إذا كانت تحتاج إلى مراجعة أو إعادة تفاوض بما يحقق مصالح السودان في ظل الواقع الجديد.
وهذا ما سنناقشه في الحلقة القادمة، عندما نجيب عن سؤال أكثر حساسية:
هل تستطيع مصر قانونياً الحفاظ على اتفاقية 1959 إذا طالب السودان بإعادة التفاوض؟
يتبع...
🔘 الصفحة الرئيسية للسلسة ملف 1959
🟪 المنظومة أونلاين MOX |عقل الدولة القادمة
في عالم متغير وسريع، امتلاك نظام رقمي لم يعد خيارًا بل ضرورة... متجر تطبيقات موكس
إذا كنت صاحب مشروع أو تسعى لبناء حضور رقمي احترافي، يمكنك الآن استكشاف خدماتنا عبر متجر المنظومة أونلاين MOX - دخول
 |
| دخول؛ @ |
