الجزء الأول - رؤية FW - أنظمة بناء و هيكلة الدولة و إختصاص السلطات و تعريفها و موجهات النظام الإنتخابي
اساس رؤية FW :-
نبدأ في سلسلة مقالات عبر المنظومة اونلاين، في شرح تفصيلي موسع لرؤية جدار المؤسس و التعرف علي جوانبها التفصيلية، حتي نساهم في شرح جوانبها للشعب السوداني، بشكل مبسط و ساهل.
رؤية جدار المؤسس (رؤية FW) تعتبر نتاج عمل كبير، و قدمت إجابة واضحة للسؤال الكبير (كيف يحكم السودان؟ ) و تعتمد على أسس و معايير و أنظمة ثابتة لا تتغير .
منذ سنوات تحمل الرؤية منهج بحثي دقيق، ملخص هذه الرؤية لتكون منارة وضوء في آخر النفق لهيكلة السودان الجديد، كما أن مضمون الرؤية و بعدها يعتمد علي أنظمة متخصصة لها مجموعة أنظمة فرعية تتلخص في الاتي:-
- النظام الأول : نظام الشكل العام للدولة.
- النظام الثاني : نظام هيكلة الدولة.
- النظام الثالث : النظام الانتخابي.
- النظام الرابع : نظام اختصاصات السلطة.
- النظام الخامس : النظام التجاري و الصناعي و الاستثماري و الثقافي و الرياضي و السياحي.
- قرارات رؤية جدار المؤسس FW.
تركيبة أنظمة FW :-
أنظمة رؤية جدار المؤسس FW, تحتوي علي موجهات الرؤية بشكل عام، و يحتوي كل نظام علي مجموعة أنظمة فرعية مرتبطة معه في إطار محدد، ليكون الناتج النهائي ملامح دولة حديثة، خرج الشعب السوداني في ثورة ديسمبر المجيدة للبحث عنها، بكلفة عالية قدمها الشعب في سبيل تحقيق أهدافه الكبري.
و ما زال الشعب السوداني يدفع ثمن موروث الدولة القديمة الفاشلة ، من خلال الحروب المستمرة في السودان.
و تأتي رؤية FW، بمفهوم المشاركة لا الفرضية علي الآخرين، مما يجعلها تقبل التقييم و التعديل و التنقيح من قبل الآخرين، في سبيل تحقيق الغاية الكبري التي يبحث عليها كل سوداني اصيل.
من هذا المنطلق، تستند أنظمة رؤية FW, على تركيبة تجمع بين التكافل و التعاون عند نشأت الحدث، على ان يصبح قرار لا يمكن التراجع عنه ، مما يجعل البناء الدستوري يستند على مبدأ المشاركة الواسعة فيه، و لكن عند وضعه لا يمكن تغيره بالساهل.
نظام الشكل العام للدولة:-
في هذا الجزء سوف نتناول نظام الشكل العام للدولة، و يقصد بالدولة هنا، جمهورية السودان، و يبني نظام الشكل العام للدولة علي الأنظمة الفرعية الاتية:-
- نظام سلطة دولة مدنية كاملة.
- نظام جيش قومي موحد.
- نظام حزبي جديد.
نظام سلطة مدنية كاملة:-
و تعتبر رؤية FW هي المعبر التعريفي لنظام سلطة مدنية كاملة، إذ تعبر كل مخرجات الرؤية عن النظام، و يكون التعريف المدرج و المسارات الإجرائية تحقق الهدف المنشود و هو سلطة مدنية كاملة. و يعتمد الدستور الدائم علي هذه المعطيات الاساسية:-
يتم تكوين الجمعية التأسيسية الاولي من لجان المقاومة علي مستوي المحلية و تكون جملة التصويت بنسبة ٣٠٪.
يتم تكوين الجمعية التأسيسية الثانية من الإدارات الأهلية و الطرق الصوفية علي مستوي المحلية و تكون جملة التصويت بنسبة ٣٠٪.
يتم تكوين الجمعية التأسيسية من القوي السياسية علي مستوي الولاية، و تكون جملة التصويت بنسبة ٤٠٪.
بتم إعتماد الدستور الدائم بجملة تصويت لا تقل عن ٧٠٪.
ثم يتم طرح الدستور الدائم في استفتاء عام.
لا يتم مستقبلا تعديل الدستور الدائم الا بموافقة ٧٠٪ من جملة الشعب.
نظام جيش قومي موحد::-
يعتبر من أهم الأنظمة في رؤية جدار المؤسس ويعتبر السودان من أكثر الدول، التي بها جيوش كثيرة، و تظل هناك حقيقة كبري حول الجيش السوداني إذ يعتبر من أكثر المؤسسات التي تعرضت للظلم منذ الإستقلال رغم إتهامه بأنه إستحوذ علي السلطة مرات كثيرة، بل كان يستغل الجيش دائما من قبل التنظيمات السياسية.
كما نجد في السابق كان يستخدم الجيش للوصول الي السلطة من خلال الايدولوجيات المنتشرة في السودان، و تنتهي مهمته بوصول الطرف المعني الي السلطة، ثم يعمل علي إضعاف الجيش حتي لا يقوم به أحد بللانقلاب عليه.
نجد ذلك واضحا من خلال نظام الإنقاذ البائد، التي وصلت إلي السلطة عن طريق إنقلاب ١٩٨٩ و كان قائد الانقلاب عمر البشير هو ذلك الشخص الذي كلفه القائد العسكري سوار الذهب في ثورة ١٩٨٥ بتكوين جهاز الأمن بعد أن تم حل جهاز الأمن القديم.
ظل الجيش طوال فترة الإنقاذ يعاني من الضعف و التهميش، و كان جهاز الأمن السوداني هو الحاكم الحقيقي للبلاد، و جنود و ضباط الجيش يعانون من ضعف الرواتب و عدم التقدير و الاهتمام بهم طوال الثلاثين عام.
كما أن تاريخ الجيش السوداني الذي يعاني من الضعف و التهميش لم يدخل معركة واحدة و انتصر فيها، و ظل دوما يستخدم لشن الحرب علي شعبه، و صناعة الاضطرابات في دول الجوار، إذ دخل الجيش حرب طويلة في جنوب السودان ضد شعب جنوب السودان، و كاد د. جون قرن أن يحقق إنتصار حقيقي في ١٩٨٩ و كان علي وشك دخول الخرطوم، و هذا السبب الذي إستندت عليه الإنقاذ لفعل إنقلابها.
حتي عمر البشير سعي لتأسيس قوات الدعم السريع بعد ان كادت الحركات المسلحة في دارفور علي وشك أن تحقق إنتصار حقيقي علي الجيش السوداني، و إستطاعت الدعم السريع دحر التمرد في دارفور. و قبلها ظل يتعامل نظام الإنقاذ مع الحركة الشعبية عبر الدفاع الشعبي و الأمن الشعبي إضافة إلي الشرطة الشعبية، جميعها كيانات صنعها النظام لتقوم بواجبات المؤسسة العسكرية، و قام بتغيير اسم قوات الشعب المسلحة الي القوات المسلحة السودانية حتي يحقق لقوات التي صنعها الدعم الشعبي.
من خلال كل ذلك، يجب أن نتعامل بحقيقة واحدة أن الجيش السوداني كمؤسسة ظل دائما يتعرض الي الضعف و التهميش، لذلك يجب أن يتم تكوين جيش قومي موحد، و ليس جيش واحد، بمعني آخر مطلوب الآن توحيد الجيوش و دمجها وفق النظم العسكرية المحترفة. ووضع عقيدة ثابتة للقوات المسلحة هي حماية الحدود و الدستور، و لا ننكر وجود قيادات عسكرية الآن في الخدمة هي مؤهلة الي وضع خطط فنية عسكرية لعمليات الدمج و لكن يجب إغلاق الباب أمام أي إختراق مستقبلا للجيش من قبل القوي السياسية، و ان يركز الجميع علي بناء جيش قومي موحد قوي جدا بإمكانيات عالية.
نظام حزبي جديد:-
يعتبر من الأنظمة الأساسية في الشكل العام و طبيعة السودان و بساطة انسانه كانت سبب اساسي في أن تكون أحزاب منذ الإستقلال أحزاب عقائدية و نخبوية. و لم يقدم أي سوداني قيادي حزبي له شعبية جماهيرية حقيقية، و لم تقدم قيادي واحد يستمتع الشعب بتصريحاته، بل لم يقوم حزب سوداني بعمل لقاءات جماهيرية بشكل متكرر أو حتي لمره واحده.
نعم نفتقد للحزب الجماهيري، و من خلال الدراسة التي توصلنا الي حقيقة واحده أن السبب الوحيد الذي جعل عمر البشير يحكم ثلاثين عاما، هو مقدرته الوحيدة التي تتلخص بأنه يعرف يخاطب الجماهير بشكل جيد.
كما أننا اكتشفنا أن الرئيس الأسبق الذي ما زال يذكره الشعب السوداني بكل خير، هو الرئيس نميري، الذي عرف بفراسته و شجاعته و صرامته و قدرته أيضا علي مخاطبة الشعب.
هذا النظام ( نظام حزبى جديد) لا نريد من خلاله أن نقول للاحزاب الموجودة يجب أن تخرجي من الساحة السياسية، و لكن نقول لها انت أحزاب ضعيفة و لا ديمقراطية وليس لديها المقدرة لحماية نظام ديمقراطي. لذلك حتي يتم تنفيذ هذا النظام بشكل متدرج يجب إتباع الخطوات الاتية:-
- الخطوة الأول = إعتماد ثلاث تحالفات حزبية (يمين - وسط - يسار).
- الخطوة الثانية = يبني كل تحالف و تكون جمعيته العمومية عبر الأحزاب و الحركات و الكيانات الموجودة حاليا، ثم يتم هيكلة التحالف (رئيس + مكتب تنفيذي + وضع دستور للتحالف) ثم يتم اختيار تسمية للتحالف.
- الخطوة الثالثة = يتم تعديل قانون الأحزاب و يشترط فيه أن يبني كل تحالف بالخطوة الثانية أعلاه - ثم يحظر كلمة الحزب بأن لا تطلق الا علي التحالفات الثلاث، و تستمر بقية الأحزاب داخل التحالف بتسميتها فقط دون إضافة كلمة حزب و يتم إستبدالها بكلمات مثل ( تيار - تجمع - مجموعة - هيئة - الخ).
- الخطوة الرابعة = تلتزم الدولة بتوفير كثر لكل تحالف في كل الأقاليم.
- الخطوة الخامسة = يسمح لأي كيان سياسي ملتحق يتحدي التحالفات السياسية أن يكون لديه نشاط مجتمعي و سياسي بشكل مستقل و لكن في الانتخابات لا يتعامل الا من خلال التحالفات الثلاث.
 |
| رئيس التحرير: زاهر المنظومة العالمي - زاهر مستر ظط. |